به گزارش مشرق، عبدالمجيد غريب رضا در گفتگو با مهر در خصوص طرح ادغام وزارت تعاون توسط برخي نمايندگان مجلس و زمزمه آن به عنوان آخرين حرکت دولت در تکميل پرونده ادغام وزارتخانه ها، گفت: دولت تصميم قطعي خود را در مورد ادغام وزارتخانه ها گرفته است.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت تعاون اظهار داشت: دولت در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و با تعيين وزارتخانه هايي که بايد ادغام شوند، تکليف را مشخص و طرح را به مجلس ارائه کرد.

تکليف ادغام‌ها روشن است

غريب رضا ادامه داد: با اين حال تکليف وزارت تعاون بر اساس سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري مشخص است.

اين مقام مسئول در وزارت تعاون تاکيد کرد: همچنين طبق ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه انجام وظايف حاکميتي و تصدي آن توسط وزارت تعاون تکليف شده است؛ بنابراين وزارت تعاون وظايف حاکميتي خود را در بخش تعاون دنبال مي کند.

وي تصريح کرد: طبق تفکيک وظايفي که طبق برنامه پنجم توسعه براي وزارت تعاون صورت گرفته است، هم اکنون وظايف وزارت تعاون تثبيت شده و طبق قانون مشخص است.

اين مقام مسئول در وزارت تعاون، افزود: بنابراين اگر پيشنهاداتي توسط برخي نمايندگان مجلس در زمينه ادغام وزارت تعاون صورت مي گيرد نظر کارشناسي است و موضوعي قابل طرح در جامعه نخواهد بود.

معاون وزير تعاون اظهار داشت: ضرورتي ندارد که برخي نظرات کارشناسي در روزنامه ها به منظور جوسازي مطرح شود چرا که اين بخش در حال انجام کار است و طرح اين مسائل در رسانه ها جو را متشنج مي کند.

به گفته غريب رضا، طرح اينگونه مسائل ترديد برانگيز است چون عده اي دوست ندارند تا بخش تعاون که مي تواند در زمينه تحقق عدالت اجتماعي در جامعه به سمت اهداف پيش بيني شده حرکت کند، سياست هاي اصل 44 را محقق سازد.

وي بيان داشت: حال برخي با اظهارنظرهاي مختلف درصدد هستند تا از ميزان کاربرد تعاون در اقتصاد بکاهند، از سويي نيز تعاوني ها نتوانند کارکرد اصل 44 خود را در پيش گيرند.

اين مقام مسئول در وزارت تعاون بيان داشت: بنابراين علي القاعده با توجه به مباني و تاکيداتي که مقام معظم رهبري در تحقق عدالت اجتماعي و توزيع درآمد در سطح جامعه دارند، موضوع ادغام وزارت تعاون نمي تواند موضوعيت داشته باشد.

معاون وزير تعاون گفت: به صورت کلي مي توان گفت طرح مباحث ادغام وزارت تعاون بيشتر جنجال برافکني دارد و ايجاد چالش خواهد کرد ضمن اينکه مبناي کارشناسي نيز ندارد.

غريب رضا ادامه داد: از سويي نيز عده اي به دنبال تقويت نظام سرمايه داري در کشور هستند و نمي خواهند اجازه دهند که تعاوني ها به واسطه گسترش فعاليت هاي مردمي در اقتصاد کشور شکل بگيرد.

وي افزود: البته بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که وقتي به طرح چنين موضوعاتي در مورد بخش تعاون برخورد مي کنيم نه تنها مانعي براي ادامه کار تلقي نمي شود بلکه باعث تقويت بيشتر بخش تعاون نيز خواهد بود.

اين مقام وزارت تعاون در پايان تصريح کرد: کساني که دلسوز تحقق عدالت در جامعه هستند از گسترش و تقويت بخش تعاون مراقبت مي کنند و نمي گذارند چنين اتفاقي بيفتد.